نه آن فردى كه شارع ، خون او را حرام شمرده است ، همانند لواط كار ، زناكار صاحب‌زن ، حربى يا مرتّد از فطرت ، امّا « خمر » پس در صورت ضرورت مىتوان با آن معالجه نمود و اجماعا اين اجماع اعمّ از بسيط يا مركّب مىباشد ، امّا در مورد دفع تلف جان نيز برخى منع گفته‌اند ، ولى حقّ عدم آنست ، بلكه جهت دفع تلف جان مىتوان مصرف نمود و همچنين ساير مسكرات را . بلى ، هرگاه خمر و ديگر مسكرات يافت شود ، يقينا « خمر » به تأخير افكنده مىشود و تمام اينها در جايى است كه جز خمر نتوان جايگزينى پيدا كرد و امّا در صورت قيام ديگرى به جاى آن ، پس هرگز روا نمىشود .